مكتبة الجامعة

كتاب في مكتبة مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي

القضايا المالية المتعلقة بالرابطة الزوجية

دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون

المحتوى:

     اهتمت الشريعة الإسلامية بحقوق المرأة، وأولتها اهتماما خاصا لمكانتها الرفيعة، ودورها البارز في المجتمع، كما كفَلتْ أيضا حقوق الرجل، ولذلك وجب على كل طرف منهما معرفة ما عليه من واجبات تجاه الآخر، وما له من حقوق، والطرق والوسائل التي تحقّق الرضا عند كليهما، إْذ وصَفه الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ لقوله تعالى: "وأخذْنَ منكم ميثاقا غليظا"                   سورة النساء: آية 21

      أمّا في حالة وقوع خلافات بينهما بسبب التقصير في آداء الواجبات، بحيث تصل بهما الحال إلى التفريق، وبالتفريق بينهما تترتب عليه عدة حقوق؛ تحفظ لكِلا الطرفيْن مِنْ إلحاق أي ضرر بهما، وعند وقوع الطلاق بين الزوجين، تنشأ الدعاوى المالية، والتي يهدف رافعوها إلى حماية مراكز قانونية أو حقوق مالية مترتبة على الرابطة الزوجية، وتختص محكمة الأحوال الشخصية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالرابطة الزوجية. فهناك التزامات مالية تقع على عاتق الزوج، فيجب عليه نفقة زوجته سواء كانت غنية أو فقيرة، عاملة أو غير عاملة، من مأكل ومشرب حتى المطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في فترة العدة. فما نلاحظه في بعض الأحيان وجود جهل من الجنسين بهذه الحقوق، والتي تُعتَبر جزء من الدّين، فإن البعض يركّز على الجوانب الخارجية في إطار الأسرة، وينسى واجباته داخل بيته وأسرته.

   إنّ الحقوق الزوجية، تُعتبَر من بين الأسباب التي تؤدّي الى صفاء الجو العائلي، حيث يولد الأبناء في جوٍّ يملؤه الحنان والدفء الأسري، فالأسرة تعد النواة الأساسيّة التي يقوم عليها المجتمع، فصلاح الأسرة هو صلاح المجتمع، وانهياره هوانهيار المجتمع.

الدراسة من تأليف: الدكتور نيكل محمود الجبور              

تقع الدراسة في 229 صفحة     

                                      تقديم: ميسون سمور – مسؤولة المكتبة