مكتبة الجامعة

كتاب في مكتبة مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي

ضمانات حقوق الإنسان أمام المحاكم الجنائية

المحتوى:

تعد حقوق الإنسان هي المعيار الذي تقاس به حضارة الأمم وتقدمها وإزدهارها، ومدى تمتع أفرادها بالحقوق والحريات، وكلما توافرت الحماية الدولية والدستورية والقانونية وخاصة الحماية الجنائية لهذه الحقوق.

تبدو أهمية الموضوع في مرحلة المحاكمة وخطورة التعرض لحقوق الإنسان فيها بصدور الحكم وخاصة حكم الإدانة الذي يهدر أصل البراءة بما يستند عليه أدلة يقينية وإلا فل قيمة له ولا إعتداد به، ويستوى مع الحكم بالبراءة في عدم التأثير على هذه البراءة.

ويعد من أهم الوسائل في الضمانات القانونية وفقا لمبدأ الشرعية الدستورية والقانونية وجود قضاء عادل ومستقل ومحايد يضمن الحماية القضائية لهذه الحقوق سواء في القضاء العادي أم القضاء الإستثنائي وما دوره في توفير الحماية لحقوق الإنسان، ولأهمية هذه الحقوق حاول الباحث الوقوف على ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من إتفاقيات ، أهمها المادة 1/3 من ميثاق الأمم المتحدة التي تخص على تطوير وتنمية وإحترام حقوق الإنسان، وما جاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 والعهدان الدوليان للحقوق المدنية السياسية في 16/12/1966.

الأول: العهد الدولي لحقوق للحقوق المدنية والسياسية

الثاني: العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية، وملحقاتها وبروتوكولاتها في عام 1977 وإصدار اتفاقية منع إبادة الجنس في 19/11/1948، وإتفاقيات جنيف الأربع المتعلقة بالنزاعات المسلحة في 21/8/1949وغيرها، وإتفاقية تجريم التعذيب 10/12/1984 وما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة والتمييز العنصري والتعذيب واللاجئين والعمال وكذلك الوقوف على مدى نجاح بعض المحاولات وهذا من أجل ضمان إحترام هذه الحقوق.

هذا الكتاب من تأليف: الدكتور إبراهيم محمود اللبيدي

يقع الكتاب في 553 صفحة

تقديم: ميسون سمور – مسؤولة المكتبة