مكتبة الجامعة

كتاب في مكتبة مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي

المغتصبَة... وأحكام السّتر عليها في الفقه الإسلامي

المحتوى:

 الاغتصاب منْ أبشع الجرائمِ التي مُنيتْ بها المجتمعات الإنسانية على الإطلاق، فجريمةُ الإغتصاب أو الإعتداء على الأعراض تمثل في حقيقتها إعتداءً صارخا على إنسانية الإنسان وشرفه وكرامته، ومنْ هنا كان الإعتداء على العَرض هو وسيلة الإذلال الأولى التي يلجأ اليها المحاربون الغازون حين تأخذهم نشوة النصر، والرغبة في الثأر منَ الخصم.

    إنّ جريمة الإغتصاب في العصر الحديث تتفشى على نحو مخيف ومثير، وأنّ الضحية لجريمة الإغتصاب دائما هي الفتاة المغتصبَة، التي تظلّ تعاني الآثار النفسية المدمرة لهذه الجريمة المرتكبة ضد إنسانيتها من ناحية، والأحكام والمؤاخذات الاجتماعية القاسية والظالمة ضدها من ناحية أخرى، مما يجبرُ  الكثير من الضحايا وأسرهن على التكتّم الشديد على الجريمة النكراء، وما ينتج عنها من آثار خشية  المؤاخذات الاجتماعية الظالمة؛ مما يعرض المجتمع كلّه لتجرّع المزيد من ويلات تفشّيها وانتشارها؛ لأنّ المجرم يعلم أنه قد لا يؤاخَذُ على جريمته، فماذا ننتظر بعد؟

وفي النهاية فإنّ أحكام السّتر على المغتصبَة في الفقه الإسلامي ... لها تساؤلاتها وهي:

1- هل يحق للفتاة المغتصبَة أنْ تسترَ على نفسها بإخفاء معالم هذه الجريمة؛ لتنجو من أحكام المجتمع القاسية؟

2- هل منْ حقها أن تحيا حياة أسرية مستقرة تتزوج وتنجب...الخ؟

3- ما هو السّلوك الشّرعي الذي توجبه الشريعة على مَنْ يعلم بشأن الفتاة المغتصبة؟

4- ما هي السّبل التي أباحتها الشريعة بهذا الخصوص؟

الدراسة من تأليف الدكتورة زينب عبد السلام أبو الفضل                            تقديم: ميسون سمور – مسؤولة المكتبة

تقع الدراسة في 103 صفحات