مكتبة الجامعة

المرأة والفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة

:المحتوى

    إن "تأنيث الفقر" منتشر عالميا، فمن أجل الاعتراف بوجود المرأة الفقيرة وجعلها مرئية رسميا ينبغي إحداث تغيير في الفقر كمصطلح، كما وينبغي على المسؤولين أن يكونوا أكثر إحساسا بالواقع الذي تعيشه المرأة، فالفقر يقوم على أساس المساواة بين الجنسين، وهو ليس مصطلحا حياديا بل هو بالأحرى واقع له علاقة بالنوع الاجتماعي حيث أن الفقر يتوزع بشكل غير متساو بين الرجال والنساء فإن تأثيره على المرأة أكثر من الرجل.   

    لذا نرى اختلافا في الآراء لبعض الباحثات النسويات في النوع الإجتماعي حول  كيفية تغيير التوجه الرسمي لقياس الفقر بين المرأة، وبالتحديد الجدل حول  مدى ملائمة  المصطلح  الكلي " ل "العائلة" مقابل مصطلح "الفرد" كقياس مناسب أكثر بحيث يكون تصنيف الأسرة على أساس النوع الإجتماعي كوسيلة للتعرف على الفوارق الجنسية داخل الأسرة، وإن الحاجة الى التغيير التقليدي للفقر، يكون من خلال موقع المرأة داخل "العائلة" إلى موقعها  كـ "فرد" مهمة جدا بحيث ترى  بعض من  الباحثات بأن هذا البديل مناسب وأكثر ملائمة للدلالة  على حجم  الفقر لدى المرأة وقياس مداه وعمقه.

    ملاحظة: تبعا لبيانات "مسح القوى العاملة في فلسطين عام 2022 الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن الفجوة بين الذكور والإناث الذين يتقاضون أجر شهري أقل من الحد الأدنى من الأجور (1.880 شيكل) إذ بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور في الضفة الغربية (1.516 شيكل) مقابل (1.191 شيكل للإناث)". وهذا حسب تقرير أعده "مؤيد عفانة" لصالح مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ومؤسسة أدوكيد عام 2024

الدراسة: من تأليف نهلة عبدو                                               تقديم: ميسون سمور – مسؤولة المكتبة

(الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية)